ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
لایحه جامع انتخابات معوق مانده از مجلس دهم حالا روی میز نمایندگان مجلس یازدهم است
سایه طرحهای انتخاباتی بر سر لایحه جامع دولت
گروه سیاسی/ در فاصله کمتر از یک سال تا انتخابات 1400، صحبت از سه طرح همزمان برای اصلاح قانون انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری مطرح است. سه طرحی که قرار است تحولاتی جدی برای فرآیند این انتخاباتها ایجاد کنند. این شاید در ظاهر اتفاق جدید نباشد؛ خصوصاً در 5 دوره اخیر مجلس بحث اصلاح قوانین انتخاباتی کشور همیشه مطرح بوده و نزدیک شدن به هر موعد انتخاباتی، شور و شوق نمایندگان برای فعالیت در این حوزه را بیشتر میکرده. اما واقعیت این است که این بار ماجرا فرق دارد؛ مجلسیها در حالی از سه طرح همزمان برای اصلاح قوانین انتخاباتی کشور سخن میگویند که لایحه جامع انتخابات از 18 ماه پیش در بهارستان خاک میخورد. تقارن آن سه طرح و معطلی بررسی این لایحه یک بار دیگر این سؤال را پیش میآورد که مسأله «لایحه محوری» کجای فعالیتهای تقنینی بهارستان است؟
لایحهمحوری؛ وعدهای برای آغاز مجلس یازدهم
روز 6 خرداد، یک روز قبل از مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم محمدباقر قالیباف در یک سخنرانی در نشست «همافزایی برای تشکیل مجلس قوی، کارآمد و انقلابی» اینچنین گفته بود؛ «باید لایحهمحوری را مدنظر قرار دهیم و در صورتی که دولت لایحه ارائه نداد، باید از ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده کنیم.» سخنی که محتوای آن روز بعد در مراسم افتتاحیه مجلس هم مورد تأکید رئیس جمهوری قرار گرفت. با این اوصاف انتظار میرفت که نمایندگان مجلس یازدهم در انجام وظیفه قانونگذاری بیشتر از اینها متوجه لوایح باشند و حداقل در شرایطی که در یک موضوع لایحهای چنین جامع وجود دارد، از ارائه طرحهایی که عموماً نگاهی بخشی و مختصر دارند پرهیز کنند. اما فقط این نیست؛ لایحه جامع انتخابات محصول سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اصلاح قوانین انتخاباتی و ماهها کار کارشناسی در بدنه دولت است. به این معنا که هم سعی شده الزامات مورد تأکید سیاستهای ابلاغی در آن رعایت گردد و هم از طرفی با توجه به انباشت تجارب و مطالعاتی که دارای پیشینههای اجرایی و کارشناسی هستند، اصلاحاتی بنیادین و هدفمند در نظام انتخاباتی کشور پیشبینی شده است. حال آنکه بعید است نمایندگان مجلس تنها سه ماه بعد از تشکیل مجلس یازدهم در طرحهای انتخاباتی خود چنین بسترهایی را فراهم کرده باشند.
لایحه دولت یا طرحهای شتابزده؟
در جلسه یکشنبه هفته گذشته مجلس نزدیک به 65 لایحه معوق مانده دولت و از جمله لایحه جامع انتخابات در مجلس دهم از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول شد و حالا این لایحه به عنوان یکی از اولویتهای اصلی آن 65 مورد، روی میز مجلسیهاست. به موازات این هم ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 6 مرداد ماه با اشاره به دستورکار این کمیسیون درباره اصلاح قانون انتخابات، به تسنیم گفته بود: «سه طرح درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون است که کارگروه آن تشکیل شده است.» تا اینجای کار نیز کلیات طرح اصلاح انتخابات شوراها در کمیسیون تصویب و رونمایی شده که مهمترین وجه آن گرفتن جایگاه مجلس به عنوان محور اصلی نظارت بر انتخابات است. در این طرح تأیید صلاحیت از نمایندگان مجلس گرفته شده و این وظیفه به عهده کمیسیون ملی انتخابات گذاشته شده است که 3 عضو شورای نگهبان، 2 نفر از قوه قضائیه و 3 نماینده مجلس در آن عضویت خواهند داشت. سؤالی که پیش میآید این است که آیا با توجه به وارد شدن دوباره لایحه جامع انتخابات به دستورکار مجلس، آیا در روزهای آینده شاهد توقف رسیدگی به این دست طرحها و اولویت دادن به بررسی لایحه دولت هستیم؟ آن هم طرحهایی که با توجه به گذشت تنها دو ماه از آغاز کار مجلس، معلوم است سریع و با شتاب بسیار بالا نوشته شدهاند و به همین دلیل به احتمال زیاد بستر کارشناسی و مطالعاتی لازم را ندارند.
انتظار 14 ساله شورای نگهبان
چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه دیدار اعضای هیأت رئیسه مجلس با اعضای این شورا ابراز امیدواری کرده بود که مجلس بتواند تا قبل از انتخابات سال آینده، لایحه جامع قانون انتخابات را نهایی کند. او گفته بود برای این کار باید «کارهای مشورتی با سرعت بیشتری انجام شود». اما وقتی که به سابقه موضعگیریهای شورای نگهبان در این خصوص نگاه میکنیم، در مییابیم تأکید بر ضرورت تهیه قانونی جامع برای نظام انتخاباتی کشور سابقهای بیش از اینها دارد. از جمله 14 سال پیش در مردادماه 1385 هم عباسعلی کدخدایی به نمایندگی از شورای نگهبان گفته بود که از نظر این شورا «ضرورت وجود یک لایحه جامع انتخابات حس میشود.» لایحهای که دولت نهم در همان زمان گفته بود آن را تهیه خواهد کرد اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت دوازدهم این مهم را به انجام رساند و لایحه جامع انتخابات را اسفندماه سال 97 به مجلس فرستاد.
همه اصلاحات انتخاباتی لایحه دولت
لایحه جامع انتخابات آنطور که از متن منتشر شده آن بر میآید، تمام قوانین انتخاباتی کشور را ذیل یک قانون واحد تجمیع کرده تا معضل پراکندگی قوانین در این حوزه رفع و رجوع شود. چه اینکه پیشتر «سیدسلمان سامانی» سخنگوی وقت وزارت کشور هم نبود انسجام در قوانین انتخاباتی و پراکندگی گسترده در عرصه قوانین و مقررات، همچنین فقدان وحدت رویه در فرآیندهای اصلی انتخابات مختلف از جمله نحوه تشکیل و ترکیب هیأتهای اجرایی و حیطه اختیارات آنها، نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی، سیستم رأیگیری سنتی و وجود خلأ قانونی درخصوص بکارگیری فناوریهای نوین در برگزاری انتخابات را از دلایل اصلی تدوین این لایحه برشمرده بود. این اما شاید فقط ویژگی شکلی تغییراتی باشد که این لایحه درصدد انجام آن بر آمده. چه آنکه در بخش محتوایی از نکات متمایز این لایحه میتوان فراگیری، شفافیت هزینههای انتخاباتی، برگزاری انتخابات الکترونیک و تدوین مجازاتهای متناسب با جرایم انتخاباتی را برشمرد. همچنین در بخشهای مربوط به ایفای نقش گروههای اجتماعی تحولاتی جدی در حوزه کنشگری احزاب، تشکلهای غیردولتی و زنان به چشم میخورد. مسأله دیگری که لایحه جامع انتخابات به آن پرداخته، چند و چون نظارت شورای نگهبان است. در این لایحه تأکید شده که هرگونه اظهار نظر از سوی شورای نگهبان در مقام نظارت تنها بر نحوه اعمال قانون حاضر توسط مجری انتخابات است و باید مستند به عدول یا تخطی مجری از فرآیندها، ابعاد و مراحل قانونی پس از استماع نظر و مشاهده مستندات وزارت کشور باشد. همچنین فقدان نظام مالی شفاف و دقیق در فعالیتهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات و وجود ابهامات در شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، عدم شفافیت مواد قانونی مرتبط با تبلیغات انتخابات و نبود قانون و ضوابط لازم در زمینه بهکارگیری شیوههای نوین تبلیغات انتخاباتی، همچنین پیشبینی مجازاتهایی مؤثر و پیشگیرانه در برخورد با جرائم انتخاباتی و متخلفان از دیگر دلایل مهم ضرورت تهیه قانون جامع انتخابات است که در لایحه دولت به آن پرداخته شده است.
آیا مجلس یازدهم به لایحهمحوری
بر میگردد؟
یکی از انتقاداتی که به عملکرد تقنینی مجلس دهم وارد میشود همین بیتوجهی به لایحه جامع انتخابات بود. در حالی که این لایحه اسفند 97 در مجلس اعلام وصول شده بود اما نمایندگان ترجیح دادند تلاشهای تقنینی خود در این حوزه را معطوف طرح خود برای اصلاح قانون انتخابات مجلس کنند که به طرح استانی شدن انتخابات مشهور شده بود. طرحی که نهایتاً هم بخشهای اصلی آن با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به نتیجه نرسید. نکته اینکه بخشهایی از این طرح مانند شفافیت منابع مالی هم که نهایتاً تبدیل به قانون شد، بخشهایی بود که بهطور موازی و البته به مراتب دقیقتر در لایحه دولت وجود داشت. با این توصیف تا قبل از تشکیل مجلس یازدهم یکی از سؤالها درباره این دوره آن بود که آیا قانون جامع انتخابات را به جایی خواهد رساند؟ حالا در فاصله تنها دو ماه پس از تشکیل مجلس تهیه سه طرح انتخاباتی با سرعت و شتابی که به نظر بسیار زیادتر از حد معمول میرسد این گمانه را ایجاد میکند که شاید معطل ماندن لایحه جامع انتخابات کشوربه عنوان یکی از مهمترین لوایح چند سال اخیر دولت، همچنان ادامه خواهد داشت. مگر آنکه همانطور که محمدباقر قالیباف یک روز قبل از تشکیل مجلس جدید گفته بود، از این پس فعالیتهای تقنینی بهارستان به سمت لایحهمحوری متمایل شوند.
پیامهای تبریک رئیس جمهور به خبرنگاران و مراجع تقلید
روحانی: آیینهای سوگواری محرم با کمترین تجمع و عمدتاً در فضای مجازی برگزار شوند
رئیس جمهوری به مناسبت 17 مرداد، روز خبرنگار، در پیامی این روز را به خبرنگاران تبریک گفت. بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی ارج نهادن به خبرنگار را پاسداشت حقیقت دانست و با بیان اینکه تعهد بدون مرز به حقیقت، از خبرنگاران مرزبانانی ساخته که افکارعمومی را در برابر «تحریف» محافظت میکنند، تأکید کرد: در روزهای سخت کنونی، صفآرایی در برابر تحریف، صورتی از جانفشانی برای وطن و چهرهای روشن از میهن دوستی است. وی در این پیام گفته است: ایران در فشار حداکثری تحریم و تکاپوی بیوقفه تحریف، به روایتگرانی محتاج است که واقعیت را از زیر آوار سنگین تحریف بیرون بکشند تا امید استوار بر حقیقت، قضاوتها و تحلیلها را واقعبینانهتر نماید. رئیس جمهوری روز خبرنگار را نه فقط گرامیداشت یک حرفه و یک تخصص که یادآور ارزشهای سترگی چون حقیقتجویی و آگاهیبخشی خواند و افزود: در روزگار کنونی که اخبار جعلی و روایتهای عاری از حقیقت، امید و اعتماد شهروندان را نشانه رفته است ما بیش از هر زمانه دیگری نیازمند جستوجوی بیامان واقعیت، آگاهیبخشی و روایت غیرجانبدارانه هستیم.
روحانی با اشاره به اینکه «جهانِ ما و ایرانِ ما همچنان نیازمند انسانهایی است که حقیقت را بر هر تعلقی ترجیح بدهند و بر پیچیدگیها، ابهامات و تاریکیهای روزگار ما نور بتابانند»، گفت: در ستیز روایتها و در رویارویی دادههای راست و دروغ و معتبر و نامعتبر، ایرانِ ما تمامقد به ستایش خبرنگارانی ایستاده که واقعیت را به تمامی چه با تلخکامیها و چه با کامیابیها روایت میکنند. رئیس جمهوری تصریح کرد: باور داریم که آگاهی، سپری ستبر برای جامعه است و پناهی ایمن برای افکارعمومی که آینده ما به انتخابها و فرجام انتخابها، به بود و نبود آگاهی گره خورده است. روحانی با بیان اینکه «خبرنگاران این روزها فراتر از مرزبانی حقیقت، مدافعان سلامت نیز بودهاند»، اظهارداشت: قهرمانان رویارویی ایران با همهگیری کرونا را هم در بیمارستانها و نظام سلامت، هم در بخش تولیدی اقتصاد و هم در اهالی رسانه میتوان دید. رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه «تعهد اخلاقی به آگاهیبخشی و تلاش حرفهای برای مدیریت افکارعمومی در بحران سلامت عمومی، خبرنگاری را به رکنی از مقابله با کرونا بدل کرده است»، گفت: با یاد خبرنگاران و روزنامهنگارانی که آسمانی شدند و از میان ما رفتهاند، احترام خود را به تلاش خبرنگاران در ایام دشوار تحریم و کرونا و البته در تمام هفت سال گذشته اعلام میدارم و اطمینان دارم که در این سال پایانی نیز تقید خبرنگاران به حقیقت، پشتیبان فعالیتهای دولت خواهد بود.
رئیس جمهوری عید غدیر خم را به مراجع عظام تقلید تبریک گفت
رئیس جمهوری همچنین در تماس تلفنی با مراجع عظام تقلید ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، برای آنان سلامتی و روزهایی سرشار از برکت و موفقیت مسألت کرد. روحانی در گفتوگوهای جداگانه با حضرات آیات عظام «صافی گلپایگانی»، «وحید خراسانی»، «مکارم شیرازی»، «شبیری زنجانی»، «جوادی آملی»، «سبحانی»، «نوری همدانی»، «علوی گرگانی» و «مظاهری» از حمایتها و توجه مراجع عظام تقلید نسبت به دولت تشکر کرد. رئیس جمهوری در این گفتوگوها، ابراز امیدواری کرد که با اتکال به خداوند و با سرمایه دعای نیکان و پاکان، عنایت اهلبیت(ع) و در سایه حمایتها و کمک مراجع، همدلی قوا و نهادها و همراهی و مشارکت عمومی، از مشکلات کنونی عبور کنیم. مراجع عظام تقلید نیز با تبریک عید سعید غدیر خم به رئیس جمهوری، برای خدمت بیشتر دولت به مردم بویژه طبقات محروم، آرزوی توفیق نمودند.
اعلام آمادگی برای کمک به مردم و دولت لبنان
روحانی همچنین روز پنجشنبه در گفتوگوی تلفنی با میشل عون رئیس جمهوری لبنان، ضمن ابراز همدردی از سوی دولت و ملت ایران با دولت و ملت لبنان، گفت: حادثه انفجار بندر بیروت برای ایرانیان نیز بسیار غمانگیز و اندوهبار بود و مردم ایران شریک درد ملت لبنان هستند. روحانی اظهار داشت: وزرای امور خارجه و بهداشت و درمان ایران و همچنین رئیس سازمان هلال احمر موظف شدهاند تا با همتایان خود، به شکل مستمر در تماس باشند تا بتوانیم هرگونه نیازمندی و کمک به مردم و کشور دوست و برادرمان لبنان را بسرعت پاسخ دهیم. میشل عون، رئیس جمهوری لبنان نیز در این گفتوگوی تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت ایران در حادثه انفجار بندر بیروت، گفت: ملت لبنان همواره قدردان توجه و محبت ملت و دولت ایران به خود بوده و هست.
توصیههایی درباره برگزاری آیینهای سوگواری محرم
رئیسجمهور همچنین روز پنجشنبه در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برابر همه قرائن و شواهد علمی موجود، اجرای دقیق و صحیح پروتکلهای بهداشتی، تنها راه مبارزه قطعی با شیوع ویروس کرونا است.
رئیس جمهوری در تشریح روند تدوین تضامین لازم برای اجرای دقیق دستورالعملهای بهداشتی اظهار داشت: ستاد ملی مقابله با کرونا با بررسی دقیق درخصوص فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی، دستورالعملهای لازم برای تضمین همزمان سلامت مردم به بهترین نحو، در کنار تأمین شرایط مناسب برای تداوم زندگی عادی و برقراری فعالیتهای اقتصادی و معیشتی مردم را تدوین کرده است. روحانی اضافه کرد: در این راستا هر جا که احساس میشد سبک زندگی مردم باید تغییر کند، موضوع در یک روند اقناعی با اطلاعرسانی و آگاهیبخشی برای مردم تبیین شد و در عین حال دستورالعملهای لازم به دقت و منطبق با استانداردهای توصیه شده از سوی متخصصین و مجامع جهانی تدوین و در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه قدم بعدی، نظارت بر حسن اجرای پروتکلهای بهداشتی است، تصریح کرد: دولت در این زمینه نیز در سه بخش مجزا برنامهریزیهای لازم را انجام داده است. بخش اول برنامهریزی کمیتههای درمان و اجتماعی-امنیتی ستاد مقابله با کرونا برای ادارات و دستگاههای اجرایی و دولتی، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای بهداشتی و تعریف و تعیین ضمانتهای لازم برای اجرای این دستورالعملها بوده است. روحانی ادامه داد: بر این اساس دستگاههای دولتی و اجرایی موظف شدند هرگونه تخلف از اجرای دستورالعملهای بهداشتی را به عنوان تخلف اداری تلقی کرده و با این تخلفات همانند جرایم اداری برخورد کنند. البته با توجه به ارزیابیها و نظارتهای انجام شده، مجموعه ادارات و کارمندان دولت جزو بخشهایی شناسایی شدهاند که بالاترین میزان رعایت پروتکلها در آنها انجام شده و امیدواریم گزارشهایی که در برخی دستگاهها از عدم رعایت دقیق این دستورالعملها وجود دارد نیز به سرعت تصحیح و برطرف شود. رئیس جمهوری تصریح کرد: بخش دوم صنوف و کسب و کارهای غیردولتی هستند که در این حوزه هم کمیتههای درمان، اجتماعی-امنیتی و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا، جلساتی با اصناف برگزار کرده و دستورالعملهای منطبق و لازم برای هر رسته از کسب و کارها را تدوین و به آنها ابلاغ کردهاند.
رئیس جمهوری بخش سوم را حوزه عمومی و مردمی عنوان کرد و گفت: در این حوزه نیز پروتکلهای بهداشتی به شکل کاملاً گسترده، فراگیر و اقناعی از طریق رسانهها و فضای مجازی و بویژه رسانه ملی اطلاعرسانی شد و فرهنگسازی و آگاهیبخشی برای مردم به شکل مستمر ادامه دارد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، درباره آیینهای سوگواری در این ایام اظهار داشت: با عنایت به اقتضائات جامعه دینی ایران، امکان و نحوه برگزاری مراسم عزاداری، به شکل منطقی از سوی کمیتههای مختلف ستاد ملی مقابله با کرونا طراحی شده و از این مرحله به بعد آنچه مهم است، مسئولیتپذیری برگزارکنندگان و متولیان مراسم و مراعات خود مردم است. رئیس جمهوری تصریح کرد: مجدداً تأکید میکنم که امسال متولیان مراسم عزاداری حضرت اباعبدالحسین (ع) فقط مسئول برگزاری شکوهمند این مراسم نیستند، بلکه در ابتدا مسئول صیانت از سلامت و جان عاشقان و علاقهمندان به خاندان پیامبر(ص)، امام حسین(ع) و یاران باوفایش هستند. روحانی تأکید کرد: انتظار از دستگاههای مرتبط با برگزاری مراسم سوگواری محرم این است که تا فرصت باقیمانده، ابتکارات و نوآوریهایشان را برای برگزاری آیینهای عزاداری، در چارچوب پروتکلهای بهداشتی به اطلاع مردم برسانند تا این آیینها با کمترین تجمع و عمدتاً در فضای مجازی، به شکلی متفاوت که باعث عدم تجمع و احتمال سرایت بیماری میشود، برگزار شوند.
در این جلسه پیشنهادهای جمعبندی شده از سوی کمیتههای اجتماعی-امنیتی و درمان در خصوص تعیین جرایم و مجازات برای عدم رعایت دستورالعملها در سه حوزه ادارات و دستگاههای دولتی، اصناف و محیطهای کسب و کار و حوزه عمومی و مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از نهایی شدن و تصویب آن در ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ خواهد شد.در عین حال تمامی دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای کشور موظف شدند در موعد مقرر برنامه اختصاصی دستگاه خود را در سه سرفصل صیانت از سلامت کارکنان، صیانت از سلامت مراجعین و تداوم خدمترسانی با رعایت دستورالعمل تحت عنوان برنامه «سازگاری با کرونا» به کمیته اجتماعی-امنیتی ارائه کنند.
روحانی با اشاره به اینکه «جهانِ ما و ایرانِ ما همچنان نیازمند انسانهایی است که حقیقت را بر هر تعلقی ترجیح بدهند و بر پیچیدگیها، ابهامات و تاریکیهای روزگار ما نور بتابانند»، گفت: در ستیز روایتها و در رویارویی دادههای راست و دروغ و معتبر و نامعتبر، ایرانِ ما تمامقد به ستایش خبرنگارانی ایستاده که واقعیت را به تمامی چه با تلخکامیها و چه با کامیابیها روایت میکنند. رئیس جمهوری تصریح کرد: باور داریم که آگاهی، سپری ستبر برای جامعه است و پناهی ایمن برای افکارعمومی که آینده ما به انتخابها و فرجام انتخابها، به بود و نبود آگاهی گره خورده است. روحانی با بیان اینکه «خبرنگاران این روزها فراتر از مرزبانی حقیقت، مدافعان سلامت نیز بودهاند»، اظهارداشت: قهرمانان رویارویی ایران با همهگیری کرونا را هم در بیمارستانها و نظام سلامت، هم در بخش تولیدی اقتصاد و هم در اهالی رسانه میتوان دید. رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه «تعهد اخلاقی به آگاهیبخشی و تلاش حرفهای برای مدیریت افکارعمومی در بحران سلامت عمومی، خبرنگاری را به رکنی از مقابله با کرونا بدل کرده است»، گفت: با یاد خبرنگاران و روزنامهنگارانی که آسمانی شدند و از میان ما رفتهاند، احترام خود را به تلاش خبرنگاران در ایام دشوار تحریم و کرونا و البته در تمام هفت سال گذشته اعلام میدارم و اطمینان دارم که در این سال پایانی نیز تقید خبرنگاران به حقیقت، پشتیبان فعالیتهای دولت خواهد بود.
رئیس جمهوری عید غدیر خم را به مراجع عظام تقلید تبریک گفت
رئیس جمهوری همچنین در تماس تلفنی با مراجع عظام تقلید ضمن تبریک عید سعید غدیر خم، برای آنان سلامتی و روزهایی سرشار از برکت و موفقیت مسألت کرد. روحانی در گفتوگوهای جداگانه با حضرات آیات عظام «صافی گلپایگانی»، «وحید خراسانی»، «مکارم شیرازی»، «شبیری زنجانی»، «جوادی آملی»، «سبحانی»، «نوری همدانی»، «علوی گرگانی» و «مظاهری» از حمایتها و توجه مراجع عظام تقلید نسبت به دولت تشکر کرد. رئیس جمهوری در این گفتوگوها، ابراز امیدواری کرد که با اتکال به خداوند و با سرمایه دعای نیکان و پاکان، عنایت اهلبیت(ع) و در سایه حمایتها و کمک مراجع، همدلی قوا و نهادها و همراهی و مشارکت عمومی، از مشکلات کنونی عبور کنیم. مراجع عظام تقلید نیز با تبریک عید سعید غدیر خم به رئیس جمهوری، برای خدمت بیشتر دولت به مردم بویژه طبقات محروم، آرزوی توفیق نمودند.
اعلام آمادگی برای کمک به مردم و دولت لبنان
روحانی همچنین روز پنجشنبه در گفتوگوی تلفنی با میشل عون رئیس جمهوری لبنان، ضمن ابراز همدردی از سوی دولت و ملت ایران با دولت و ملت لبنان، گفت: حادثه انفجار بندر بیروت برای ایرانیان نیز بسیار غمانگیز و اندوهبار بود و مردم ایران شریک درد ملت لبنان هستند. روحانی اظهار داشت: وزرای امور خارجه و بهداشت و درمان ایران و همچنین رئیس سازمان هلال احمر موظف شدهاند تا با همتایان خود، به شکل مستمر در تماس باشند تا بتوانیم هرگونه نیازمندی و کمک به مردم و کشور دوست و برادرمان لبنان را بسرعت پاسخ دهیم. میشل عون، رئیس جمهوری لبنان نیز در این گفتوگوی تلفنی ضمن قدردانی از ابراز همدردی دولت و ملت ایران در حادثه انفجار بندر بیروت، گفت: ملت لبنان همواره قدردان توجه و محبت ملت و دولت ایران به خود بوده و هست.
توصیههایی درباره برگزاری آیینهای سوگواری محرم
رئیسجمهور همچنین روز پنجشنبه در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: برابر همه قرائن و شواهد علمی موجود، اجرای دقیق و صحیح پروتکلهای بهداشتی، تنها راه مبارزه قطعی با شیوع ویروس کرونا است.
رئیس جمهوری در تشریح روند تدوین تضامین لازم برای اجرای دقیق دستورالعملهای بهداشتی اظهار داشت: ستاد ملی مقابله با کرونا با بررسی دقیق درخصوص فاصلهگذاری هوشمند اجتماعی، دستورالعملهای لازم برای تضمین همزمان سلامت مردم به بهترین نحو، در کنار تأمین شرایط مناسب برای تداوم زندگی عادی و برقراری فعالیتهای اقتصادی و معیشتی مردم را تدوین کرده است. روحانی اضافه کرد: در این راستا هر جا که احساس میشد سبک زندگی مردم باید تغییر کند، موضوع در یک روند اقناعی با اطلاعرسانی و آگاهیبخشی برای مردم تبیین شد و در عین حال دستورالعملهای لازم به دقت و منطبق با استانداردهای توصیه شده از سوی متخصصین و مجامع جهانی تدوین و در اختیار مردم قرار گرفت.
رئیس جمهوری با بیان اینکه قدم بعدی، نظارت بر حسن اجرای پروتکلهای بهداشتی است، تصریح کرد: دولت در این زمینه نیز در سه بخش مجزا برنامهریزیهای لازم را انجام داده است. بخش اول برنامهریزی کمیتههای درمان و اجتماعی-امنیتی ستاد مقابله با کرونا برای ادارات و دستگاههای اجرایی و دولتی، تدوین و ابلاغ دستورالعملهای بهداشتی و تعریف و تعیین ضمانتهای لازم برای اجرای این دستورالعملها بوده است. روحانی ادامه داد: بر این اساس دستگاههای دولتی و اجرایی موظف شدند هرگونه تخلف از اجرای دستورالعملهای بهداشتی را به عنوان تخلف اداری تلقی کرده و با این تخلفات همانند جرایم اداری برخورد کنند. البته با توجه به ارزیابیها و نظارتهای انجام شده، مجموعه ادارات و کارمندان دولت جزو بخشهایی شناسایی شدهاند که بالاترین میزان رعایت پروتکلها در آنها انجام شده و امیدواریم گزارشهایی که در برخی دستگاهها از عدم رعایت دقیق این دستورالعملها وجود دارد نیز به سرعت تصحیح و برطرف شود. رئیس جمهوری تصریح کرد: بخش دوم صنوف و کسب و کارهای غیردولتی هستند که در این حوزه هم کمیتههای درمان، اجتماعی-امنیتی و اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا، جلساتی با اصناف برگزار کرده و دستورالعملهای منطبق و لازم برای هر رسته از کسب و کارها را تدوین و به آنها ابلاغ کردهاند.
رئیس جمهوری بخش سوم را حوزه عمومی و مردمی عنوان کرد و گفت: در این حوزه نیز پروتکلهای بهداشتی به شکل کاملاً گسترده، فراگیر و اقناعی از طریق رسانهها و فضای مجازی و بویژه رسانه ملی اطلاعرسانی شد و فرهنگسازی و آگاهیبخشی برای مردم به شکل مستمر ادامه دارد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم، درباره آیینهای سوگواری در این ایام اظهار داشت: با عنایت به اقتضائات جامعه دینی ایران، امکان و نحوه برگزاری مراسم عزاداری، به شکل منطقی از سوی کمیتههای مختلف ستاد ملی مقابله با کرونا طراحی شده و از این مرحله به بعد آنچه مهم است، مسئولیتپذیری برگزارکنندگان و متولیان مراسم و مراعات خود مردم است. رئیس جمهوری تصریح کرد: مجدداً تأکید میکنم که امسال متولیان مراسم عزاداری حضرت اباعبدالحسین (ع) فقط مسئول برگزاری شکوهمند این مراسم نیستند، بلکه در ابتدا مسئول صیانت از سلامت و جان عاشقان و علاقهمندان به خاندان پیامبر(ص)، امام حسین(ع) و یاران باوفایش هستند. روحانی تأکید کرد: انتظار از دستگاههای مرتبط با برگزاری مراسم سوگواری محرم این است که تا فرصت باقیمانده، ابتکارات و نوآوریهایشان را برای برگزاری آیینهای عزاداری، در چارچوب پروتکلهای بهداشتی به اطلاع مردم برسانند تا این آیینها با کمترین تجمع و عمدتاً در فضای مجازی، به شکلی متفاوت که باعث عدم تجمع و احتمال سرایت بیماری میشود، برگزار شوند.
در این جلسه پیشنهادهای جمعبندی شده از سوی کمیتههای اجتماعی-امنیتی و درمان در خصوص تعیین جرایم و مجازات برای عدم رعایت دستورالعملها در سه حوزه ادارات و دستگاههای دولتی، اصناف و محیطهای کسب و کار و حوزه عمومی و مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از نهایی شدن و تصویب آن در ستاد ملی مقابله با کرونا ابلاغ خواهد شد.در عین حال تمامی دستگاههای دولتی، ارگانها و نهادهای کشور موظف شدند در موعد مقرر برنامه اختصاصی دستگاه خود را در سه سرفصل صیانت از سلامت کارکنان، صیانت از سلامت مراجعین و تداوم خدمترسانی با رعایت دستورالعمل تحت عنوان برنامه «سازگاری با کرونا» به کمیته اجتماعی-امنیتی ارائه کنند.
برگزار کردن یا نکردن کنکور؟ مسأله این نیست
ادامه از صفحه اول
مسأله این است که هر یک از طرفها، برگزار کردن یا نکردن کنکور را چقدر، به چه جهتی و در چه افق زمانی برای خود خوب یا بد ارزیابی میکنند. مسأله وزن دادن به پیامدهای متفاوت برای طرفهای متفاوت هم هست.
مسأله کنکور امسال از جنس حقوق شهروندی و اخلاق هم هست. آیا «حکمران حق دارد و اخلاقی است که شهروند را به انجام کاری (شرکت در کنکور) وادار کند که بر اثر آن جانش در خطر بیفتد؟» و آیا «حکمران حق دارد شهروند را از کاری باز دارد (ممانعت از شرکت در کنکور) که ممکن است به از دست رفتن فرصتی در زندگی، یک سال تأخیر در ورود به دانشگاه و اساساً تغییر احتمالی مسیر زندگی منجر شود؟» ترکیب منافع و ملاحظات متنوع طرفهای درگیر در مسأله کنکور با بعد حقوقی/اخلاقی هر دو گزینه برگزار کردن یا نکردن کنکور، پیچیدگی را افزایش میدهد. مسأله وقتی پیچیدهتر میشود که در نظر بگیریم شاید کرونا سال دیگر یا سالهای دیگر هم باشد و همین سؤالات در سالهای دیگر هم مطرح میشوند.
والدینی را در نظر بگیرید که فرزند پسری دارند که اگر امسال در کنکور شرکت نکند یا قبول نشود باید به سربازی برود، یک سال هم تحت فشار درس خواندن بوده و احتمالاً برای کلاس آموزشی هم زیاد هزینه کرده است. گونه دیگری را لحاظ کنید که فرزندی دارند که یک سال دیگر فرصت دارد. این دو احتمالاً نظرات متفاوتی دارند. اگر کنکور برگزار شود و کرونا افزایش یابد، نظام بهداشت و درمان مشکل جدی پیدا میکند و اگر برگزار نشود و دانشگاههای علوم پزشکی ورودی جدید نداشته باشند، باز همان نظام بهداشت و درمان نوع دیگری از مشکل پیدا میکند. این وضعیتهای پر از پیچیدگی برای همه طرفهای دارای منافع مشروع در این قضیه مطرح است.
هیچ راهحل قطعاً درست یا نادرستی برای مسأله برگزار کردن/نکردن کنکور وجود ندارد. فکر میکنم وقتی به مناقشهبرانگیز بودن این مسأله نگاه کنیم، ماهیت مسأله عوض میشود. مسأله اصلی این نیست که کنکور برگزار بشود یا نشود، بلکه آن است که «آیا همه طرفهای درگیر در مسأله میتوانند از مسیر گفتوگو بر اساس داده و شواهد معتبر، به راهکاری رضایتبخش/اطمینانبخش (نه درست/متقن) دست یابند؟» آیا حکمرانان (در این مورد با محوریت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت) قادرند گفتوگویی اجتماعی برای رسیدن به راهکاری رضایتبخش و متقاعدکننده را پیش بگیرند؟ بیایید به یک راهکار فرضی بیندیشیم. آیا حکمران میتواند در گام اول، شهروندان را برای مشارکت کردن یا نکردن در کنکور مخیر کند و به آنها که به دلیل بیم جان از شرکت در کنکور خودداری میکنند و از این بابت ممکن است فرصت شرکت در کنکور سال آینده را از دست بدهند (نظیر کسانی که سرباز میشوند)، یک سال دیگر فرصت شرکت کردن بدهد؟ این یعنی گزینه شرکت کردن یا نکردن را به انتخاب شهروند وابسته سازد و خود را از دوراهی اخلاقی-حقوقی تحمیل گزینهای بر شهروند برهاند. این بدان معناست که شهروند برای حفظ جانش از یک سال عمرش مایه میگذارد و حکمران هزینه انتخاب شهروند را میپذیرد اما هزینه نقصان در مشروعیت و اتهام بیتدبیری را از خود دور میکند. این همان ماهیت بینابینی و رضایتبخشی (تقسیم منفعت و هزینه بین کنشگران) است.
حکمران در گام دوم میتواند بر سر شرایط برگزاری کنکور با کسانی که انتخابشان مشارکت در کنکور است گفتوگو کرده و فرآیند اطمینانبخشی درخصوص رعایت حداکثری ملزومات بهداشتی برگزاری کنکور را طی کند. کلیت جامعه نیز یک طرف این گفتوگوست و اطمینان مییابد که بر اثر تعقیب منافع صاحبان نفع (شرکتکنندگان کنکور) خسارتی عمومی (فراگیرتر شدن بیماری) ایجاد نمیشود. حکمرانی در این میان تلاش میکند تا پیامدهای هر اقدام را نیز برای همه ذینفعان تشریح کرده و آمادگی لازم برای جلوگیری از هر پیامد بد و مواجهه با پیامدهای ناگزیر را نیز ایجاد کند. این بحث درباره راهکار فرضی را میتوان بسیار بیشتر ادامه داد، اما قصدم این است که نشان دهم ورود به مسأله از منظر راهکار درست یا نادرست، پیچیدگی، اجتماعی و گفتوگویی بودن مسأله را نادیده گرفته و در عمل جامعه را دوقطبی (مخالفان و موافقان) کرده و در نهایت اعتبار حکمران را مخدوش میسازد. حکمران هر یک از این دو گزینه را که در پیش بگیرد، با نقد تند طرف مقابل مواجه میشود و بیاعتبار خواهد شد و تا ابد باید پاسخگوی پیامدهای بدی باشد که بر هر گزینه مترتب است. حکمران باید بداند که در چنین مسائلی، گزینه درست وجود ندارد بلکه باید به راهکار رضایتبخشی برسد که تعداد هر چه بیشتری از جامعه آن را خوب تلقی کنند و کلیت جامعه برای رعایت ملزومات تعدیل مسأله در سطحی رضایتبخش و مواجهه با پیامدهای آن آماده شود. این راهکار رضایتبخش نیز در فرآیندی اجتماعی-گفتوگویی به دست میآید.
اگر از این زاویه به برگزار کردن یا نکردن کنکور امسال بنگریم، مسأله اکنون این است که حکمران قادر نیست صورت بندی دوقطبی نشدهای از کنکور ارائه کرده، جامعه و همه طرفهای درگیر را به گفتوگویی درباره آن فرا بخواند و به تأمل اجتماعی در راهحلهای گوناگون و ساختن راهکاری رضایتبخش وارد کند. حکمران گویی فقط دوگانه برگزار کردن یا نکردن کنکور را در اختیار دارد و قادر نیست به راهبردی نظیر «ساختن راهکاری بینابینی مبتنی بر علایق، انتخابها و شرایط متفاوت کنشگران درگیر در مسأله» بیندیشد. شرایط متفاوت ذینفعان، جغرافیا، افق زمانی گوناگون طرفها در محاسبات حکمران جایی ندارند. مسأله حکمران به عوض «ساختن راهکار بینابینی رضایتبخش» به «انتخاب کردن یکی از دو گزینه» و متقاعد کردن یا واداشتن طرفهای درگیر به پذیرش درستی انتخاب خود و تحمیل پیامدهای آن تقلیل یافته است.
اینجاست که یکی از بزرگترین ناتوانیهای حکمرانی ما آشکار میشود. نظام حکمرانی که قبلاً آن را با «دستورزان گنگزبان» - فقط با دستانش کار میکند و زبان تعامل و گفتوگو ندارد - توصیف کردهام، نمیتواند شواهد درباره مسأله را سازماندهی کند، نسبت به تحلیل آنها اقدام کرده، با ذینفعان و طرفهای درگیر در مسأله به اشتراک بگذارد، پذیرای روایتهای ایشان از مسأله بشود، همه روایتها را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد و بپذیرد که بر سر «ساختن راهکار رضایتبخش و متقاعدکننده» و نه «واداشتن همه طرفها به پذیرش انتخاب حکمران» تعامل و گفتوگو کند. حکمرانی گاه به عوض همه کارهایی که باید انجام دهد، دست به دامان عبارت هایی می شود که بیشتر پوششی برای ناتوانی سیاستگذار و حکمران در درک ماهیت مسأله و پرداختن به آن در قالبی فراتر از شیوههای آشنا و مألوف سیاستگذاری و حکمرانی است. مسأله این است که حکمرانی ماهیت مسأله را درک نمیکند و از گنگزبانی و لکنت در طرح مسأله با ذینفعان و فراهم کردن بستر اجتماعی رسیدن به راهکارهای بینابینی متقاعدکننده و جمعی عاجز است.
مسأله این است که هر یک از طرفها، برگزار کردن یا نکردن کنکور را چقدر، به چه جهتی و در چه افق زمانی برای خود خوب یا بد ارزیابی میکنند. مسأله وزن دادن به پیامدهای متفاوت برای طرفهای متفاوت هم هست.
مسأله کنکور امسال از جنس حقوق شهروندی و اخلاق هم هست. آیا «حکمران حق دارد و اخلاقی است که شهروند را به انجام کاری (شرکت در کنکور) وادار کند که بر اثر آن جانش در خطر بیفتد؟» و آیا «حکمران حق دارد شهروند را از کاری باز دارد (ممانعت از شرکت در کنکور) که ممکن است به از دست رفتن فرصتی در زندگی، یک سال تأخیر در ورود به دانشگاه و اساساً تغییر احتمالی مسیر زندگی منجر شود؟» ترکیب منافع و ملاحظات متنوع طرفهای درگیر در مسأله کنکور با بعد حقوقی/اخلاقی هر دو گزینه برگزار کردن یا نکردن کنکور، پیچیدگی را افزایش میدهد. مسأله وقتی پیچیدهتر میشود که در نظر بگیریم شاید کرونا سال دیگر یا سالهای دیگر هم باشد و همین سؤالات در سالهای دیگر هم مطرح میشوند.
والدینی را در نظر بگیرید که فرزند پسری دارند که اگر امسال در کنکور شرکت نکند یا قبول نشود باید به سربازی برود، یک سال هم تحت فشار درس خواندن بوده و احتمالاً برای کلاس آموزشی هم زیاد هزینه کرده است. گونه دیگری را لحاظ کنید که فرزندی دارند که یک سال دیگر فرصت دارد. این دو احتمالاً نظرات متفاوتی دارند. اگر کنکور برگزار شود و کرونا افزایش یابد، نظام بهداشت و درمان مشکل جدی پیدا میکند و اگر برگزار نشود و دانشگاههای علوم پزشکی ورودی جدید نداشته باشند، باز همان نظام بهداشت و درمان نوع دیگری از مشکل پیدا میکند. این وضعیتهای پر از پیچیدگی برای همه طرفهای دارای منافع مشروع در این قضیه مطرح است.
هیچ راهحل قطعاً درست یا نادرستی برای مسأله برگزار کردن/نکردن کنکور وجود ندارد. فکر میکنم وقتی به مناقشهبرانگیز بودن این مسأله نگاه کنیم، ماهیت مسأله عوض میشود. مسأله اصلی این نیست که کنکور برگزار بشود یا نشود، بلکه آن است که «آیا همه طرفهای درگیر در مسأله میتوانند از مسیر گفتوگو بر اساس داده و شواهد معتبر، به راهکاری رضایتبخش/اطمینانبخش (نه درست/متقن) دست یابند؟» آیا حکمرانان (در این مورد با محوریت وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و وزارت بهداشت) قادرند گفتوگویی اجتماعی برای رسیدن به راهکاری رضایتبخش و متقاعدکننده را پیش بگیرند؟ بیایید به یک راهکار فرضی بیندیشیم. آیا حکمران میتواند در گام اول، شهروندان را برای مشارکت کردن یا نکردن در کنکور مخیر کند و به آنها که به دلیل بیم جان از شرکت در کنکور خودداری میکنند و از این بابت ممکن است فرصت شرکت در کنکور سال آینده را از دست بدهند (نظیر کسانی که سرباز میشوند)، یک سال دیگر فرصت شرکت کردن بدهد؟ این یعنی گزینه شرکت کردن یا نکردن را به انتخاب شهروند وابسته سازد و خود را از دوراهی اخلاقی-حقوقی تحمیل گزینهای بر شهروند برهاند. این بدان معناست که شهروند برای حفظ جانش از یک سال عمرش مایه میگذارد و حکمران هزینه انتخاب شهروند را میپذیرد اما هزینه نقصان در مشروعیت و اتهام بیتدبیری را از خود دور میکند. این همان ماهیت بینابینی و رضایتبخشی (تقسیم منفعت و هزینه بین کنشگران) است.
حکمران در گام دوم میتواند بر سر شرایط برگزاری کنکور با کسانی که انتخابشان مشارکت در کنکور است گفتوگو کرده و فرآیند اطمینانبخشی درخصوص رعایت حداکثری ملزومات بهداشتی برگزاری کنکور را طی کند. کلیت جامعه نیز یک طرف این گفتوگوست و اطمینان مییابد که بر اثر تعقیب منافع صاحبان نفع (شرکتکنندگان کنکور) خسارتی عمومی (فراگیرتر شدن بیماری) ایجاد نمیشود. حکمرانی در این میان تلاش میکند تا پیامدهای هر اقدام را نیز برای همه ذینفعان تشریح کرده و آمادگی لازم برای جلوگیری از هر پیامد بد و مواجهه با پیامدهای ناگزیر را نیز ایجاد کند. این بحث درباره راهکار فرضی را میتوان بسیار بیشتر ادامه داد، اما قصدم این است که نشان دهم ورود به مسأله از منظر راهکار درست یا نادرست، پیچیدگی، اجتماعی و گفتوگویی بودن مسأله را نادیده گرفته و در عمل جامعه را دوقطبی (مخالفان و موافقان) کرده و در نهایت اعتبار حکمران را مخدوش میسازد. حکمران هر یک از این دو گزینه را که در پیش بگیرد، با نقد تند طرف مقابل مواجه میشود و بیاعتبار خواهد شد و تا ابد باید پاسخگوی پیامدهای بدی باشد که بر هر گزینه مترتب است. حکمران باید بداند که در چنین مسائلی، گزینه درست وجود ندارد بلکه باید به راهکار رضایتبخشی برسد که تعداد هر چه بیشتری از جامعه آن را خوب تلقی کنند و کلیت جامعه برای رعایت ملزومات تعدیل مسأله در سطحی رضایتبخش و مواجهه با پیامدهای آن آماده شود. این راهکار رضایتبخش نیز در فرآیندی اجتماعی-گفتوگویی به دست میآید.
اگر از این زاویه به برگزار کردن یا نکردن کنکور امسال بنگریم، مسأله اکنون این است که حکمران قادر نیست صورت بندی دوقطبی نشدهای از کنکور ارائه کرده، جامعه و همه طرفهای درگیر را به گفتوگویی درباره آن فرا بخواند و به تأمل اجتماعی در راهحلهای گوناگون و ساختن راهکاری رضایتبخش وارد کند. حکمران گویی فقط دوگانه برگزار کردن یا نکردن کنکور را در اختیار دارد و قادر نیست به راهبردی نظیر «ساختن راهکاری بینابینی مبتنی بر علایق، انتخابها و شرایط متفاوت کنشگران درگیر در مسأله» بیندیشد. شرایط متفاوت ذینفعان، جغرافیا، افق زمانی گوناگون طرفها در محاسبات حکمران جایی ندارند. مسأله حکمران به عوض «ساختن راهکار بینابینی رضایتبخش» به «انتخاب کردن یکی از دو گزینه» و متقاعد کردن یا واداشتن طرفهای درگیر به پذیرش درستی انتخاب خود و تحمیل پیامدهای آن تقلیل یافته است.
اینجاست که یکی از بزرگترین ناتوانیهای حکمرانی ما آشکار میشود. نظام حکمرانی که قبلاً آن را با «دستورزان گنگزبان» - فقط با دستانش کار میکند و زبان تعامل و گفتوگو ندارد - توصیف کردهام، نمیتواند شواهد درباره مسأله را سازماندهی کند، نسبت به تحلیل آنها اقدام کرده، با ذینفعان و طرفهای درگیر در مسأله به اشتراک بگذارد، پذیرای روایتهای ایشان از مسأله بشود، همه روایتها را در معرض قضاوت عمومی قرار دهد و بپذیرد که بر سر «ساختن راهکار رضایتبخش و متقاعدکننده» و نه «واداشتن همه طرفها به پذیرش انتخاب حکمران» تعامل و گفتوگو کند. حکمرانی گاه به عوض همه کارهایی که باید انجام دهد، دست به دامان عبارت هایی می شود که بیشتر پوششی برای ناتوانی سیاستگذار و حکمران در درک ماهیت مسأله و پرداختن به آن در قالبی فراتر از شیوههای آشنا و مألوف سیاستگذاری و حکمرانی است. مسأله این است که حکمرانی ماهیت مسأله را درک نمیکند و از گنگزبانی و لکنت در طرح مسأله با ذینفعان و فراهم کردن بستر اجتماعی رسیدن به راهکارهای بینابینی متقاعدکننده و جمعی عاجز است.
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
سایه طرحهای انتخاباتی بر سر لایحه جامع دولت
-
پیامهای تبریک رئیس جمهور به خبرنگاران و مراجع تقلید
-
برگزار کردن یا نکردن کنکور؟ مسأله این نیست
اخبارایران آنلاین